مقررات ملی ساختمان مجموعه قوانین لازمالاجرایی است که رعایت آن در ساخت و ساز میتواند به تأمین ایمنی و آسایش ساکنان آنها منجر شود. مقررات ملی که با توجه به سطح فناوری کشور تدوین شده است، امروزه میثاق جامعه مهندسی کشور است و توانسته است قابلیتهای خود را در عرصههای مرتبط نشان دهد. مقررات ملی در کشور ما سابقه طولانی نداشته و در مواردی نيز حسب نياز، ضوابط سایر کشورها بومی شده است، اما امروز با توجه به حجم بالای ساخت و سازها و نیاز روزافزون به روشهاي طرح و اجراي نوين و مصالح و فرآوردههای ساختمانی، باید بیش از پیش مورد توجه جامعه مهندسی و صنایع مرتبط کشور قرار گيرد، به گونهاي که مقررات ملي ساختمان در تمام وجوه و اركان ساخت و ساز حاكم باشد. این وظیفه بزرگی است که باید جامعه مهندسی به دوش بکشد.
تجربه زلزلههای گذشته، پایین بودن عمر مفید ساختمانها، نیاز به تعمیرات فراوان در طول دورة بهرهبرداری ساختمانها و ... نشان میدهد که ساخت و سازهای سنتی دیگر جوابگوی جامعه روبه رشد ایران اسلامی نیست و با توجه به افق سند چشمانداز بیست ساله کشور، اهمیت مقررات ملی ساختمان بیش از پیش آشکار میشود. توسعه مقررات ملی در گرو تمهيدات و اقداماتي است که برخي از آنهاً در ادامه برشمرده میشود:
• آییننامهها و راهنماهای پشتیبان که باید برخاسته از نتایج تحقیقات باشد. تحقیقات درازمدت و هدفمندی که شرایط و مقتضیات کشور از قبیل اقلیم، زمینشناسی و .... برحسب مورد در آنها لحاظ شده باشد
• آموزش و بازآموزی هدفمند در دورههای مشخص در سطوح مختلف کاری از کارگر ساده تا مهندسان
• ارتقای فرهنگ عمومی و آشنا نمودن افراد ذينفع به حقوق خود
• بیمه ساختمان
• گواهینامههای فنی
• توجه بیشتر به حفظ محیط زیست
• و از همه مهمتر نظام بازخورد برای توسعه و بازنگری مباحث مختلف
در این راه باید از صاحبان ایده و مجریان و برنامهریزان و تدوین کنندگان مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان که زمینه توسعه پایدار در کشور را فراهم کردهاند، تشکر نمود. اگرچه مجموعه مباحث مقررات ملی کامل نيست اما آن چه موجود است باید رعایت شده و در تکمیل و غناي آن تلاش کرد. اینک که وظیفه تدوین و بازنگري مقررات مقررات ملی ساختمان و برقراری نظام بازخورد به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن واگذار شده است، امید است از تمام ظرفیتهای کشور بهره برده و در این مسیر از همکاری تمامی متخصصان و صاحبنظران استقبال کرده و تلاش میشود در حد توان و در راستاي قوانین موجود حمایتهای لازم صورت گيرد.